قاعدهء انحلال عقود قاعدهء انحلال عقود : از قواعد فقهى . از قواعد مشهور فقهى ، قاعدهء انحلال عقود مىباشد كه عبارت است از منحل شدن يك عقد به عقدهاى متعدد . فقها هرچند از قاعدهء انحلال عقود به طور مستقل بحث نكرده‌اند ، ليكن در أبواب مختلف عقود وايقاعات به آن استناد كرده‌اند . برخى نيز در كتب قواعد فقهى مستقل از آن بحث كرده‌اند . مفاد قاعده : بدون شك ، قاعدهء انحلال عقود در موارد عدم امكان تجزيهء متعلّقِ عقد جارى نمىشود . عدم امكان تجزيه گاه به لحاظ اجزاى خارجي است ، مانند آنكه كسى برده‌اش را بفروشد . در اين صورت ، عقد بيع به اجزاى برده انحلال پيدا نمىكند ؛ زيرا دست ، پا ، سر وساير اعضاى برده به تنهايى ماليت ندارند تا عقد بر آنها واقع شود ؛ ليكن انحلال آن به نسبت كسر مشاع آن ممكن مىباشد ، مانند اينكه نيمى از بردهء فروخته شده از آنِ فروشنده ونيم ديگرش از آنِ شخصي ديگر باشد . در اين صورت ، عقد منحل مىشود ونسبت به نصف متعلق به فروشنده صحيح ونسبت به نصف ديگر آن منوط به اجازهء مالك آن است ودر صورت ردّ وعدم اجازه ، عقد نسبت به آن باطل خواهد بود . گاهى عدم امكان تجزيه ، هم به لحاظ اجزاى خارجي است وهم به لحاظ كسر مشاع ، مانند عقد ازدواج با زنى . در اين صورت عقد به زن تعلّق مىگيرد ومتعلّق عقد نه به اجزاى خارجي قابل انحلال است ونه به كسر مشاع . گاهى نيز متعلّق عقد دو چيز جدا از هم ومستقل در وجوداند ؛ ليكن نسبت به آن دو انحلال ممكن نيست ؛ زيرا هر يك تنها در صورت اجتماع با ديگرى ماليت ( ارزش ) دارد وبه تنهايى مورد رغبت عقلا نيست ، مانند در ، كفش وجوراب كه هر كدام دو لنگه دارد وهر لنگه به ضميمهء لنگهء ديگر ماليت وارزش دارد . در اين صورت نيز انحلال جريان نمىيابد . معيار وملاك صحّت انحلال آن است كه وقوع عقد به گونهء مستقل نسبت به هريك از افراد يا اجزاى مركب صحيح باشد .